بحث حول الثروات الطبيعية في الجزائر

مقدمة :
تتمثلالموارد الطبيعية في الجزائر في البترول، الغازالطبيعي، الحديد الخام، الفوسفات، اليورانيوم جنوبا، الرصاص و الزنك.مخزونها متواضع من النفط، 12 مليار برميل. مخزونها من الغاز ثامن مخزون فيالعالم، 80 مليار متر مكعب.أكتشف الذهب خلال التسعينيات، إلا أن استغلاله مازال حديثا.
المياه في الجزائر
تكتسيالموارد المائية في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملةللبلاد لارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة ولان الماء فيالجزائر مورد نادر وثمين يقتضي ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكانوالاقتصاد الوطني دون رهن حاجيات الأجيال القادمة .
وتصنف الجزائر ضمنالدول الأكثر فقرا في العالم من حيث الإمكانيات حيث ترتب تحت الحد الأدنىالنظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بـ 1000 م3/فرد سنة حيث ان الراتب المائي النظري في الجزائر الذي كان في عام 62 يقدربـ 1500 م3 /فرد سنة ، تراجع عام 99 الى 500م3 /فرد سنة .
وتزداد حدة مشكلة الماءفي الجزائر بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف علىمعظم الاراضي الجزائرية وهي بالتالي غيروفيرة للامطار مما يهدد بتناقض الموارد في وقت يزداد فيه الطلب على هذاالمورد بفعل النمو الديموغرافي ولتنامي القطاعات المستهلكة كالصناعةوالفلاحة والسياحة.
كما ان الجزائر بالنظرلمساحتها الكبيرة تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر اساسا في جزء منالمنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية الاطلسيةوتقدر الامكانات المائية للجزائر باقل من 20 مليار م3 ، 75 % منها فقطقابلة للتجديد وتشمل الموارد المائية غير المتجددة الطبقات المائية فيشمال الصحراء .
يقدر عدد المجاريالمائية السطحية في الجزائر بنحو 30 مجرى معظمها في اقليم التل ، وهي تصبفي البحر المتوسط وتمتاز بان منسوبها غير منتظم وتقدرطاقتها بنحو 12.4 مليار م3.

السدود :
رغم حساسية مشكل الماءفي الجزائر ، فان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تول الاهميةاللازمة لهذا القطاع الحيوي في برامج التنميةالوطنية حيث اهم انشاء السدود وهي المنشات الرئيسية لتخزين المياه مما زادمن تراكم المشاكل وادى تاخر مضر بالاقتصاد الوطني والى خلق مضايقات عديدةللسكان .
ويقدر الخبراء عددالمواقع الملائمة لبناء السدود في الجزائر من الناحية النظرية بنحو 250موقعا ، لكن عدد السدود الصغيرة والمتوسطة ومنها 50سدا كبير بطاقة تخزين تفوق 10ملايين م3 . يبلغ حجم تخزينها الاجمالي 4.908مليار، لكن متوسط حجم المخزون المتوفر في العشر سنوات الاخيرة قدر بنحو1.75 مليار م3 ، فقط ما يعادل 40%من طاقة التعبئة الاجمالية النظرية بسبب الظروف المناخية ( الجفاف ) ومشكلتوحل السدود .
كما يجري العمل حاليافي برنامج انشاء 22 سدا جديدا بطاقة اجمالية نظرية تساوي 7 مليارات م3 ،ومن بين هذه المشاريع سد بني هارون ( ولاية ميلة )الذي يعد اكبر سد في الجزائر بطاقة 960مليون م3 ، في حين تجري الدراساتلاعداد مشروع بناء 52 سدا اخر في المست .

الثروة السمكية في الجزائر :
رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1230 كم،بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعةالضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، و بشراكة معالسنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطىء الأطلسي الغنية. في 1991، كانتنية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانىء وتشجيع الاجانب في السوقالمحلية، لكن الإنتاجية تناقصت من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001.

الثروات المعدنية في الجزائر
للجزائرحظ وافر في الثروات المعدنية حيث يزخرباطنها بمواد هامة ومتنوعة تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ، بماتقدمه من مواد اولية للتحويل والتصنيع ، وتتركز اهم هذه الثروات المعدنيةفي المنطقة الساحلية وفيالشرق الجزائري بصفة خاصة ، بسبب تنوع التكوينات الجيولوجية .
ويحتل الحديد قائمة المعادن من حيث الاهميةوالوفرة واهم مكامنه توجد بالقرب من الحدود التونسية عند الونزة الي تنتج80% من جملة انتاج الحديد في الجزائروالبالغ 3.4 مليون طن /سنة ، وكذلك في بوخضرة .
كما يوجد الحديد في المنطقة الغربية في غازجبيلات قرب تندوف وهو من اكبر حقول الحديد في العالم باحتياطي قدره مليارطن ، وهو سهل الاستغلال بطريقةالفتحات المكشوفة وذو نوعية ممتازة ، لكن موقعه الجغرافي المتطرف وبعده منمناطق التصدير والتصنيع بنحو 2000 كم ، لم يسمح باستغلاله بطريقة اقتصادية.
اما بقية المعادن الكبرى فتحتوي على فلزاتعديدة منها الفسفات واهم مناجمه في الشرق الجزائري في جبل العنق والكويفباحتياطي يفوق 1 مليار طن وانتاج يقدرب1.2 مليون طن / سنة ثم الزنك والرصاص في عين بربر قرب عنابة والزئبق فيعزابة بانتاج قدره 23 الف طن /سنة والباريت والملح ويقدر احتياطه ب 2مليارطن واهم مناجمه في الوطايةقرب بسكرة بانتاج قدره 200 الف طن / سنة واخيرا الرخام في فلفلة قربسكيكدة وهو من اهم المواقع الرخام في العالم من حيث النوعية والكمية التيتقدر ب 50 مليون م3 وكذلك في سعيدة.
كما توجد ثروات معدنية هامة في الصحراء لاتزال مجهولة لان عمليات الاكتشاف والتنقيب لت تمتد اليها بعد ، وتدلالدراسات والابحاث على وجود خامات هامةللمعادن الثمينة مثل الذهب واليورانيوم في منطقة الهقار خاصة لكناستغلالها صعب بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والبعد عن مناطق التصديروالصناعة .
وقد بدا استغلال بعض مناجم الذهب منذ 1992بمساعدة خبراء من جنوب افريقيا ويجري العمل على تطويرها ورفع كفاءتهاالانتاجية ، واهم مناجم الذهب امس ماسة فيالهقار باحتياط قدره 58 طن وبطاقة انتاج 2 طن سنويا .
اما باقي مصادر الطاقة في الجزائر فتتوزعالطاقة الكهربائية التي ينتج 90% منها من المصادر الحرارية ( البترول ،الغاز، والفحم ) و 10% الباقية من السدود ثمالطاقة النووية حيث يوجد مفاعلان نوويان ، الأول في درارية قرب العاصمةوالثاني في عين وسارة ويستخدمان في الأغراض السليمة لتطوير الصناعةوالفلاحة والخدمات الطبية وفيأغراض التكوين والبحث العلمي .
اما الطاقة الشمسية ورغم توفرها بكثرة فيالجزائر فان استغلالها لا زال في بداية الطريق ويمكنها ان تشكل رافدامكملا لعناصر الطاقة الأخرى في الجزائرمستقبلا .

الطاقة في الجزائر
الجزائربلد واسع المساحة متنوع التكوينات الجيولوجية ، يزخربالمعادن والثروات وهذا ما يعطيه كمونات اقتصادية متميزة تمثل المصدرالرئيسي للعوائد المالية من العملة الصعبة في البلاد والتي تقدر بنحو 11مليار دولار سنويا .

الطاقة :
تحتل موارد الطاقة مركزا تميزا في الاقتصادالجزائري ونموه باستغلال هذه الموارد الحيوية وعلى راسها الببترول والغازالطبيعي وقد طورت الجزائر هذاالقطاع الاستراتيجي بشكل فعال عبر الشبكة من المصانع الضخمة وبالسيطرةالكاملة على هذه الثروة انتاجا وتسويقا ودخلا .
واهم مصادر الطاقة الجزائرية ، النفط ، الذي اكتشف عام 1956 وتتمركز مكامنه في منطقتين رئيسيتين بالصحراء :
الاولى : في حوض حاسي مسعود على بعد 800 كم من الساحل باحتياطي قدره 700 مليون طن ، اهم حقوله حاسي مسعود وقاسي الطويل وروث البغل .
والثانية : حوض عين امناس على بعد 1600 كم عن الساحل باحتياطي قدره 300 مليون طن اهم اباره ايجيلي وزرزاتين ، وتين فوي .
وقدر احتياطي النفط في الجزائر بنحو 2 مليارطن عام 92 وقد ارتفع هذا الرقم بعد الاكتشافات الحديثة في اطار الشراكة معالشركات الاجنبية خاصة الامريكيةوالكندية والاوروبية وعددها نحو 30 شركة حيث تم اكتشاف نحو 30 حقلا جديدامن بينها 7 حقول دخلت الانتاج عام 1995 وقد سمحت هذه الاكتشافات برفعاحتياطي النفط الجزائري الىالمستوى الذي كان عليه قبل السبعينات ، حيث ان هذا الاحتياطي اصبح يكفيلنحو 40 سنة قادمة وهو مرشح للزيادة غير ان اهم الاكتشافات في الميدانالمحروقات حدد في حوض غدامسجنوب شرق حاسي مسعود حيث تؤكد الدراسات ان الاحتياطات المؤكدة تقدر بنحو12 مليار ط من البترول و 2000 مليون برميل من الكوندسا و71 مليار متر مكعبمن الغاز الطبيعي ، وهو مايرفع من قدرات الجزائر في ميدان المحروقات ، ويدعم دورها في المحروقاتالدولية وقد بلغ انتاج الجزائر في البترول عام 2000 حوالي 900 الف برميليوميا ، ويقدر الخبراء ان هذاالانتاج سيصل الى نحو 1.4 مليون برميل / يوم عام 2005 بفضل الاكتشافاتالجديدة .
ينقل البترول من حقوله بالصحراء والموانئالساحلية عبر 5 انابيب ليصل الى مصانع التكرير ومحطات التصدير ... وتتميزالجزائر عن باقي الدول المصدرة للنفطبانها الوحيدة تقريبا التي تصدر نحو 65% من انتاجها في شكل مواد مكررةوغاز طبيعي والثلث الباقي نفط خام .
اما الغاز الطبيعي وهو ثروة المستقبل فيالجزائر ، فتتركز مناطق انتاجه في حاسي الرمل على بعد 500 كم من الساحلوهو من اكبر الحقول الغازية في العالم ويقدرالاحتياطي فيه بنحو 3650 مليار م3 ، مما يجعل الجزائر تحتل الرتبة الثامنةعالميا في هذه الثروة الهامة ، بانتاج قدره نحو 60.3 مليار م3 عام 99 وبهتكون الجزائر من اكبر المنتجينللغاز في العالم .
ينقل الغاز من مناطق الانتاج الى الساحلبواسطة 7 انابيب ليصل وحدات التمييع ، ثم يصدر للخارج بواسطة الناقلاتالضخمة ، وتقدر طاقة مركبات التمييع فيارزيو وسكيكدة بـ 30 مليار م3 / سنة ، وبلغ طول انابيب البترول والغاز فيالجزائر عام 2000 نحو 15000 كم .
وترتبط حقول الغاز الجزائرية بالاسواقالاوروبية عبر انابيب عابرة للبحر المتوسط ، اثنان الى ايطاليا عبر تونسوصقلية وثالث الى اسبانيا والبرتغال عبرالمغرب وكان الخبراء يقدرون ان تصل طاقة هذه الانابيب عام 2000 الى تحو 60مليار م3 ، نظرا للاقبال المتزايد عليه من قبل المستهلكين لانخفاض تكاليفهوباعتباره طاقة نظيفة غيرملوثة ، وهناك مشروع لانجاز انبوب ثالث للغاز يربط حاسي مسعود عبر مستغانمبقرطجنة في اسبانيا .
وتسلك الجزائر منذ منتصف التسعينات سياسةجديدة لترشيد وتثمين قطاع الطاقة عن طريق توسيع اطار الشراكة الاجنبيةومنحها امتيازات خاصة اضافة الى العملعلى رفع انتاجية الحقول المستغلة حاليا ورفع كفاءتها باستعمال التقنياتالمتطورة لان طاقة الاستخراج الحالية لا تتعدى 25% من الطاقة الحقيقية وقداستفادت الجزائر منالشراكة الاجنبية لمضاعفة طاقة احتياطها الذي بلغ عام 2000 حوالي 12 مليارطن ، كما ارتفع نصيب الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر الى 21% منانتاج الجزائر الكلي عام 2000وتجدر الاشارة الى ان عدد الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر بلغ 30شركة عام 2000 .
واخيرا يتم التركيز على الغاز الطبيعي كمورداستراتيجي في سياسة الطاقة الجزائرية في المستقبل حيث سيحتل مكانة الصدارةفي التصدير وفي الاستخدام المحلي. وتجدر الاشارة الى ان الشركة الوطنية سونطراك وفروعها المختلفة ،المشرفة على كل العمليات من التنقيب الى النقل الى التسويق احتلت عام 1996المرتبة 10عالميا في ترتيبالشركات العالمية المنتمية لقطاع المحروقات في عام 1999 كان رقم اجمالها889 مليار دينار ، وحققت ارباحا قدرها 111 مليار دينار وانتجت 118.4 مليونطن من المحروقات.
القطاع الزراعي

كما رأينا سابقا، خلف استقلال الجزائر معذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهيارا على المستوى الزراعي، الذي كان منأعمدة الإقتصاد. كان الجزائريون قبلهاباكتفاء ذاتي و تصدير أيضا، بأسعار نافست السوق الأوروبية. حين كانتالجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام 1962، صار الأمر ل25% فقط منالإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% منمداخيل الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط و الغاز. الإهتمام بها ولى،كسياسة للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليدالعاملة في القطاع من 40%الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من الدخل السنوي.
رغم هذا، و كنتيجة للهزات النفطية، رجعتالدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم،الذين تشكل الزراعة ( و أرضهم) رزقهمالخاص. المساحة الزراعية في الجزائر ضئيلة جدا، 3% من البلد، 5.7 مليونهكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية و السهوبية فقط. تمثل المساحةالمستغلة فعلا 1.7% من البلد،الحبوب، كمنتوج أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة.بعد 1989، اتجهت الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري و السقاية كان محوراالبرنامج لزيادة الإنتاجيةبتوزيع 1.8 مليار م مكعب من المياه.

ملكية الأرض:
شكل الرئيس بومدينالقرى الإشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبلالامر، قروض منالدولة، بذور، و معدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، و إدامة لهذاالنهج، 10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة،و كان طموح بومدين، 1700 قريةنزيلة 140 ألف فلاح.
مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى،كانت خسائر الميزانية و الإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفةأكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذليالتركيز على البنى التحتية، السدود و منشآت السقي.
أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرىلصالح الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادةللقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطيةتوجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاحعلى أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، و زادت الإنتاجية خلال 1988.
كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعدالنفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من10% خلال 1985 إلى 14.5 في 1990، معلنة نية الزيادة،20 ألف هكر مسقي كل عام.
رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء(45% في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصةالثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهلطريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب و السكر. كان التلاعب في هذاالقطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادراتللقطاع الفلاحي، فشجعتالدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرةالبلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.

المنتوج الزراعي:
القمح و الشعير أكبر محصول زراعي، 63% منالمنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطتل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغيرالمناخي، السياسيات الزراعية السابقة، و الزحف الريفي كان وراء تدهورالإكتفاء. لازالت الجزائر تستورد حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا.السوق الاوربية (الفرنسية)أولها موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولاياتالمتحدة وفرت 75% من الحاجة.
منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4 مستهلكة محليا.
انتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا.السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، و الدولة تخلت عند دعم تجارةغير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار،ل 85 ألف خلال 1988. مازالت البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع وتصدير أيضا.
دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات،لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، و انشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كانالمنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة،و هو كمنتج تجاري أكثر أمنا و ربحية.

الأنعام:
عدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال،بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم فيالأمراض، و نقص الوسائل الحديثة في التربية،تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف فيالثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه لهذا المجال. حوالي 60% من حاجياتالجزائر من الألبان كانت مستوردة فيالتسعينات.
كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحا،باكتفاء ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدينالزراعية هيكلة الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق فيتغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة، ملكوا 50% من كامل التراب للرعي.بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13.4مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م منالأبقار.
في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحمالأحمر. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة، منبيع لحوم الكلاب و الحمير، على أساس أنهالحوم للماشية أو الأبقار.

الثروة الغابية:
في 1991، تواجد حوالي 4 ملايين هكتار منالغابات المتبقي ةفي الجزائر، لكن المختصين يقول بان الواقع أمر. مخططالسد الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسبابمالية، كان هدفه زيادة الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء و الرعيغير المنظم.
الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعةالخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائرالمرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا والبرتغال. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر
مع تمنياتي لكم بالنجاح